دولت با بهره گیری از همه ظرفیت های خود در کنار فعالان اقتصادی خواهد بود

به گزارش یونا، نشست ویژه راهبری تامین کالاهای اساسی با محور بررسی وضعیت واردکنندگان نهاده‌های دامی و روغنی، به ریاست دکتر مسعود پزشکیان و با حضور وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

در ابتدای این نشست وزیر جهاد کشاورزی، گزارشی از روند تامین ارز و فرآیند رسیدگی به مطالبات واردکنندگان نهاده‌های دامی و روغنی ارائه و آخرین وضعیت اقدامات انجام‌شده در این حوزه را تشریح کرد.

در ادامه، نمایندگان واردکنندگان این بخش، ضمن توضیح مسائل و چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره تسریع در پرداخت مطالبات ارزی، تقویت سازوکارهای حمایتی، مدیریت بازار و رفع موانع قانونی و اجرایی مطرح کردند.

رئیس‌ در این نشست، با قدردانی از نقش و تلاش‌های تولیدکنندگان و واردکنندگان در تامین کالاهای اساسی کشور، ایفای به‌موقع تعهدات مالی و ارزی دولت را از اولویت‌های مهم دولت برشمرد و تاکید کرد: رسیدگی به مطالبات فعالان این حوزه، ضرورتی فوری و اجتناب‌ناپذیر است و باید با هماهنگی و سرعت لازم در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

دکتر پزشکیان با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، دستور داد وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط با همکاری و تعامل حداکثری، زمینه پرداخت بخشی از مطالبات واردکنندگان را فراهم کنند.

رئیس همچنین بر برگزاری فوری نشست‌های تخصصی برای تعیین تکلیف مطالبات ارزی، تدوین سازوکارهای موثر حمایتی و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش فشارهای ناشی از الزامات قانونی و مقررات بانکی بر فعالان این بخش تاکید کرد.

دکتر پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تاکید بر حمایت همه‌جانبه دولت از تولیدکنندگان و واردکنندگان در شرایط حساس کنونی، تصریح کرد: دولت با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های خود در کنار فعالان اقتصادی خواهد بود، اما در برابر هرگونه تخلف، سوءاستفاده یا اخلال در روند تامین و توزیع کالاهای اساسی، با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

در ادامه این نشست، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گزارشی از روند تدوین و اجرای آیین‌نامه‌های مرتبط با تامین و پرداخت مطالبات ارزی ارائه کردند و راهکارهای تسریع در اجرای تصمیمات حمایتی دولت و ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول مورد بررسی قرار گرفت.