نظارت همه جانبه فرمانداری بر خدمات عمومی شهرستان ری

در راستای تحقق سیاست‌های دولت در حوزه شفافیت ، پاسخگویی و صیانت از حقوق شهروندان ، بازرسی‌های مستمر و هدفمند از دستگاه‌های اجرایی، مراکز خدمات‌رسان و واحدهای توزیع کالا در سطح شهرستان ری که نقش مهمی در ارتقای سلامت نظام اداری و افزایش رضایتمندی عمومی داشته ، به صورت منظم در حال انجام است .

بررسی میدانی عملکرد ادارات ، ارزیابی نحوه پاسخگویی به مراجعان ، رسیدگی به شکایات و گزارش‌های مردمی، پیگیری مطالبات شهروندان و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات از جمله مهم‌ترین محورهای فعالیت حوزه بازرسی و رسیدگی به تخلفات فرمانداری ویژه شهرستان ری به شمار می‌رود.

بر همین اساس ، حسین هیبدی مسئول حوزه بازرسی و رسیدگی به تخلفات فرمانداری ویژه شهرستان ری ، نظارت پیشگیرانه را یکی از مؤثرترین راهکارهای مقابله با تخلفات اداری و ارتقای کیفیت خدمات عمومی دانسته و بر تداوم حضور میدانی بازرسان در سطح شهرستان تأکید دارد. وی معتقد است که نظارت مستمر و دقیق، ضمن افزایش کارآمدی دستگاه‌ها ، موجب تقویت اعتماد عمومی و تسهیل روند خدمت‌رسانی به مردم خواهد شد.

این نظارت‌ها به‌ویژه در دوران جنگ رمضان و همچنین در مقطع سکوت صحنه نبرد نظامی با حساسیت بیشتری دنبال شد تا ارائه خدمات عمومی به شهروندان بدون وقفه ادامه یابد. در این مدت، وضعیت فعالیت ادارات، مراکز خدماتی و واحدهای پاسخگو به مردم به صورت مستمر مورد رصد قرار گرفت و در موارد لازم، تذکرات و دستورات اصلاحی برای رفع نواقص و بهبود فرآیندها صادر شد.

از سوی دیگر ، با توجه به جایگاه ویژه شهرستان ری در حوزه تأمین و توزیع کالا و استقرار گسترده انبارها و مراکز لجستیکی ، نظارت بر روند توزیع کالاهای اساسی نیز در اولویت برنامه‌های نظارتی قرار گرفت. بازدیدهای مستمر از انبارها ، بررسی موجودی اقلام ضروری، رصد فرآیند توزیع و پیشگیری از هرگونه احتکار یا اختلال در چرخه تأمین کالا از جمله اقداماتی بوده که با همکاری دستگاه‌های مسئول دنبال شده است.

همچنین نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها ، مراکز عرضه کالاهای مصرفی ، واحدهای خدماتی و مراکز پرتردد ، با هدف حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی در دستور کار قرار داشته و نتایج این پایش‌ها به صورت مستمر مورد ارزیابی و پیگیری قرار گرفته است.

کارشناسان معتقدند استمرار این رویکردهای نظارتی ، علاوه بر افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و ارتقای سطح پاسخگویی ادارات ، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت سرمایه اجتماعی ، افزایش اعتماد عمومی و استقرار هرچه بیشتر سلامت اداری در شهرستان ری باشد ؛ مسیری که با تأکید بر پیشگیری ، نظارت و پاسخگویی ، منافع آن مستقیماً متوجه شهروندان خواهد شد.