دهنکجی وزارت نفت به قوه قضاییه و سازمان بازرسی!
به گزارش یونا: معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در دی ماه در نامهای هشدارآمیز خطاب به وزیر نفت، نسبت به بهکارگیری بازنشستگان در برخی شرکتهای زیرمجموعه این وزارتخانه تذکر داد و خواستار رعایت کامل قانون منع بهکارگیری بازنشستگان شد.
در این نامه، فهرستی شامل ۵۰نفر از بازنشستگان شاغل در این شرکتها ارائه شده و بر لزوم توقف ادامه فعالیت آنان تاکید شده است.
بر اساس گزارشی که سازمان بازرسی کل کشور منتشر کرده، ستار شیرعالی در این مکاتبه که خطاب به وزیر نفت و رئیس هیات امنای صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت تنظیم شده، یادآور شده است که هرگونه انتصاب در این مجموعهها باید منطبق با سازوکارهای پیشبینیشده در مصوبه هیات وزیران و در چارچوب «دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأتمدیره صندوق بازنشستگی صنعت نفت و شرکتهای تابعه و وابسته» انجام شود.
در ادامه این نامه آمده است که بررسیهای صورتگرفته نشان میدهد افراد معرفیشده همگی بازنشسته هستند و ادامه تصدی مسوولیت آنان با قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان و مفاد مصوبه هیات وزیران مغایرت دارد.
بر همین اساس، استمرار حضور این افراد در سمتهای مدیریتی یا اجرایی، تخلف قانونی تلقی میشود و نیازمند اقدام فوری برای اصلاح وضعیت موجود است.
با وجود هشدار سازمان بازرسی کل کشور، همچنان بازنشستگان در زیرمجموعههای وزارت نفت جولان میدهند و در اقدامی عجیب و دهنکجی آشکار با وجود هشدار این نهاد نظارتی، وزارت نفت در اسفند ماه سید محسن جمالی بازنشسته را بر مسند ریاست صندوق نفت گمارد و یک بازنشسته دیگر به نام بامدی جهانگیری با حکم جمالی بازنشسته به عنوان معاون مالی این صندوق معرفی شد!
عملکرد جمالی در سه ماه اخیر نشان داده در بر همان پاشنه خواهد چرخید و با مدیریت فعلی نباید انتظار چندانی برای رفع مشکلات عدیده صندوق نفت داشته باشیم؛ جمالی همان مدیریت کند و بوروکرات که عاری از هر گونه ایده خاص است را در صندوق پیاده میکند و بازنشستگان نفتی نباید انتظار چندانی از وی داشته باشند.
ضمن اینکه شنیده شده کارکنان صندوق نفت نیز از جمالی رضایت ندارند و ایجاد بحران در صندوق نفت با دست فرمان جمالی بازنشسته قابل پیشبینی خواهد بود.
دهن کجی وزارت نفت به قوه قضاییه و سازمان بازرسی و انتصاب یک بازنشسته بعد از هشدار این نهاد نظارتی یک اقدام بیسابقه در این زمینه محسوب میشود که خلاف سیاستهای دولت وفاق (دولت چهاردهم) است و ادامه این روند موجب نفاق خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید