به گزارش یونا، سید علی مدنی زاده در حاشیه نشست امروز اعضای تیم اقتصادی دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی درباره نظارت بر روند تخصیص ارز به شرکت های دولتی اظهار کرد: در همان بازه زمانی که بحث تغییر نرخ و حذف ارز ترجیحی مطرح بود، سازمان حسابرسی ماموریت یافت تا تمام کسانی که ارز ارزانقیمت دولتی گرفته بودند را احصا کند.
وی افزود: این افراد مکلفند که ارز دریافتی را یا با نرخ های مصوب همان تاریخ عرضه یا تسویه می کردند؛ در غیر این صورت به مراجع قضایی معرفی می شوند.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: هم میزان ارزهای دریافتی در حال احصاست و هم بخشی از منابع ارزی دولتی واگذار شده، در حال بازگشت هستند؛ ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز به جد پیگیر این موضوع است تا بتوانند ارزها را برگردانند؛ از همان زمان کمیته هایی شکل گرفت و شرکت هایی که یا ارزها را برنگردانده اند، به بانک مرکزی برگردانند.
