به گزارش یونا، ناترازی مالی سازمان تامین اجتماعی که طی سالهای گذشته تحت تاثیر مجموعهای از عوامل ساختاری، اقتصادی و تصمیمات سیاستی شکل گرفته، اکنون به یکی از مهمترین چالشهای بزرگترین صندوق بیمهگر اجتماعی کشور تبدیل شده است.
کارشناسان حوزه رفاه و تامین اجتماعی معتقدند ناترازی صندوقهای بیمهای پدیدهای یکشبه نیست و نتیجه تصمیمات و سیاستهایی است که آثار آنها طی چند دهه بر منابع و مصارف این صندوقها انباشته شده است.
موضوعی که به گفته علی حیدری مشاور عالی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، ناترازی کنونی محصول عملکرد یک دولت یا یک دوره مدیریتی خاص نیست، بلکه حاصل تصمیمات، قوانین و تکالیفی است که طی دهههای گذشته بدون تامین منابع پایدار بر این سازمان تحمیل شده است.
ریشههای ناترازی
بررسی عوامل شکلگیری ناترازی نشان میدهد بخش قابل توجهی از مشکلات امروز سازمان تامین اجتماعی، ریشه در تصمیمات و سیاستهایی دارد که طی دهههای گذشته اتخاذ شده و آثار آن به تدریج بر منابع و مصارف این سازمان نمایان شده است.
علی حیدری با اشاره به ریشههای تاریخی این مساله معتقد است که از زمان تصویب قانون تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۴، دولت مکلف به پرداخت سه درصد سهم خود از حق بیمه بوده اما این تعهد در سالهای مختلف به طور کامل و بهموقع ایفا نشده است. همچنین طی چهار دهه گذشته بیش از ۷۰ قانون و مقرره در حوزه بیمههای اجتماعی تصویب شده که دولت را متعهد به پرداخت بخشی از حق بیمه گروههای مختلف کرده، اما بخش قابل توجهی از این تعهدات نیز به موقع پرداخت نشده و به مطالبات انباشته سازمان تبدیل شده است.
به گفته وی، بازنشستگیهای پیش از موعد، اجرای قوانین بدون پیشبینی منابع پایدار، کاهش سرمایهگذاری، گسترش اقتصاد غیررسمی، افزایش سالمندی جمعیت، بحرانهایی مانند جنگ، کرونا، سیل و زلزله و همچنین کاهش اشتغال رسمی از دیگر عواملی هستند که طی سالهای گذشته تعادل منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی را برهم زدهاند.
تامین اجتماعی در مسیر برنامههای اصلاحی
در کنار شناسایی عوامل شکلگیری ناترازی، سازمان تامین اجتماعی اجرای مجموعهای از برنامههای اصلاحی را با هدف تقویت منابع، کنترل هزینهها و افزایش بهرهوری در دستور کار قرار داده است؛ برنامههایی که مسئولان سازمان معتقدند اجرای آنها میتواند به کاهش شکاف میان منابع و مصارف و حفظ پایداری مالی این صندوق کمک کند.
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، در تشریح این برنامهها گفت: برای برونرفت از ناترازی مالی، برنامهای در ۳۲ محور تدوین شده که اجرای ۲۰ محور آن در اختیار سازمان بوده و از سال گذشته آغاز شده است.
وی افزود: این برنامهها مجموعهای از اقدامات در حوزه افزایش درآمدها، مدیریت و کاهش هزینهها، اصلاح فرآیندهای اجرایی و ارتقای بهرهوری را شامل میشود.
به گفته سالاری، آییننامههای مورد نیاز این برنامهها با همکاری دولت تهیه شده و بخشی از اقدامات نیز برای اجرا نیازمند تصویب در دولت و مجلس است.
فرار بیمهای؛ ظرفیت ۴۳۰ همتی برای تقویت منابع
یکی از مهمترین محورهای برنامه اصلاحات سازمان تامین اجتماعی، مقابله با فرار بیمهای است؛ پدیدهای که به گفته مدیرعامل این سازمان، سالانه منابع قابل توجهی را از چرخه بیمههای اجتماعی خارج میکند و کاهش آن میتواند نقش موثری در تقویت منابع پایدار سازمان داشته باشد.
مصطفی سالاری با بیان اینکه برآوردها از حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان فرار بیمهای در سال حکایت دارد، گفت: بازگشت حتی بخشی از این منابع، علاوه بر جبران بخشی از ناترازی مالی، میتواند امکان ترمیم حقوق بازنشستگان، تقویت منابع درمان و ایفای تعهدات سازمان را فراهم کند.
وی یکی از راهکارهای کاهش فرار بیمهای را اصلاح مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی دانست و افزود: در نظام فعلی، مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین دستمزد دو سال پایانی خدمت محاسبه میشود؛ موضوعی که در برخی موارد زمینه کماظهاری دستمزد در سالهای ابتدایی اشتغال یا افزایش غیرمتعارف حقوق در سالهای پایانی را فراهم میکند.
به گفته سالاری، بررسیهای سازمان نشان میدهد حدود ۱۷ درصد بیمهشدگان به دلیل کاهش حقوق در دو سال پایانی، از جمله در زمان استفاده از بیمه بیکاری، از شیوه فعلی محاسبه متضرر میشوند، در حالی که حدود ۲۷ درصد با افزایش قابل توجه حقوق در دو سال آخر، مستمری بیشتری دریافت میکنند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: پیشنهاد اصلاح نحوه محاسبه مستمری هنوز به قانون تبدیل نشده و در مرحله بررسی کارشناسی و مذاکره با تشکلهای کارگری و کارفرمایی قرار دارد.
به گفته وی، هدف از این پیشنهاد، برقراری عدالت بیشتر در پرداخت مستمریها، کاهش انگیزه برای کماظهاری دستمزد و حرکت به سمت محاسبه حقوق بازنشستگی بر مبنای سابقه واقعی بیمهپردازی است؛ موضوعی که در آینده میتواند با ایجاد حسابهای انفرادی برای بیمهشدگان نیز تکمیل شود.
وصول مطالبات معوق؛ ۲۰۰ همت منابع در انتظار وصول
در کنار مقابله با فرار بیمهای، وصول مطالبات معوق از کارفرمایان نیز یکی دیگر از محورهای برنامههای سازمان تامین اجتماعی برای تقویت منابع و کاهش ناترازی مالی است؛ موضوعی که به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، میتواند بخشی از منابع مورد نیاز برای ایفای تعهدات بیمهای را تامین کند.
مصطفی سالاری با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بیمهای از کارفرمایان غیردولتی دارد، گفت: بیش از نیمی از این مطالبات قطعی شده و مابقی نیز در مراحل رسیدگی و تعیین تکلیف قرار دارد.
وی با تاکید بر ضرورت وصول این مطالبات، تصریح کرد: پیگیری مطالبات باید به گونهای انجام شود که ضمن صیانت از حقوق بیمهشدگان و حفظ منابع سازمان، شرایط اقتصادی واحدهای تولیدی و کارفرمایان نیز مورد توجه قرار گیرد.
به گفته سالاری، در اجرای مقررات باید انعطاف لازم وجود داشته باشد تا فشار غیرقابل تحملی به بنگاههای اقتصادی وارد نشود و در عین حال منابع سازمان نیز به تدریج به چرخه تامین اجتماعی بازگردد.
تحول دیجیتال و اصلاح مقررات در مسیر کاهش ناترازی
بخش دیگری از برنامههای سازمان تامین اجتماعی برای کاهش ناترازی، به توسعه خدمات هوشمند، اصلاح فرآیندهای اجرایی و بازنگری در برخی مقررات بیمهای اختصاص دارد؛ اقداماتی که به گفته مدیرعامل سازمان، علاوه بر کاهش هزینههای اداری، افزایش شفافیت و تسهیل ارائه خدمات، به تقویت منابع و بهبود مدیریت مصارف نیز کمک خواهد کرد.
در همین راستا، سالاری از اجرای طرح «بیمه متمرکز» یا «شعبه یکپارچه تامین اجتماعی» به عنوان یکی از بزرگترین پروژههای تحول دیجیتال سازمان یاد کرد و گفت: این طرح که پس از اجرای آزمایشی، از ابتدای مردادماه به صورت مرحلهای در استانهای کشور اجرا میشود، با تجمیع اطلاعات شعب در یک سامانه متمرکز، دسترسی به خدمات را برای بیمهشدگان تسهیل کرده و مدیریت اطلاعات و فرآیندهای سازمان را یکپارچه میکند.
وی همچنین از الکترونیکی شدن رسیدگی به اسناد پزشکی مراکز درمانی طرف قرارداد خبر داد و افزود: بخش عمده این طرح از اواخر سال گذشته اجرایی شده و دریافت و رسیدگی الکترونیکی اسناد، ضمن کاهش فرآیندهای اداری، پرداخت مطالبات مراکز درمانی را نیز تسریع خواهد کرد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، اصلاح جرایم مربوط به عدم ارسال لیست بیمه، ارائه کارنامه فصلی و سالانه بیمهپردازی برای افزایش شفافیت سوابق بیمهای، تعیین تکلیف بیمه فعالان کسبوکارهای نوین و رانندگان اینترنتی، اصلاح بیمه کارگران ساختمانی، حذف شرط دو سال سابقه برای پرداخت حق اولاد و عائلهمندی، شمول بیمه بر فوقالعاده خاص کارکنان دولت، اصلاح بیمه رانندگان و همچنین بازنگری در برخی مقررات بیمهای را از دیگر محورهای بسته اصلاحات ساختاری سازمان برشمرد.
سالاری تاکید کرد اجرای این برنامهها با هدف افزایش درآمدهای پایدار، ارتقای شفافیت، بهبود بهرهوری، مدیریت هزینهها و حفظ پایداری مالی سازمان تامین اجتماعی دنبال میشود تا این صندوق بتواند در سالهای آینده نیز بدون وقفه تعهدات خود را در قبال میلیونها بیمهشده، بازنشسته و مستمریبگیر ایفا کند.
پایداری مالی در اولویت بودجه ۱۴۰۵
همزمان با اجرای برنامههای اصلاحی برای کاهش ناترازی، حفظ پایداری مالی نیز به محور اصلی بودجهریزی سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ تبدیل شده است. مسئولان این سازمان معتقدند استمرار خدمات بیمهای و درمانی و ایفای تعهدات در قبال بیمهشدگان و مستمریبگیران، مستلزم تقویت منابع پایدار و مدیریت همزمان منابع و مصارف است.
علی نصیریاقدم، دبیر هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه، با اشاره به بودجه مصوب سال ۱۴۰۵ گفته بود: منابع و مصارف سازمان هر کدام بیش از ۲۵ میلیون و ۴۶ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده که بخش عمده آن از محل حق بیمههای وصولی کارگران، کارفرمایان و دولت و همچنین درآمدهای ناشی از سرمایهگذاری، ذخایر و سایر منابع قانونی تامین میشود.
به گفته وی، در تدوین بودجه سال جاری تلاش شده است ضمن حفظ تعادل منابع و مصارف، پایداری مالی سازمان نیز تقویت شود تا اجرای تعهدات جاری و آتی با کمترین چالش همراه باشد، پرداخت مستمری بازنشستگان، از کارافتادگان و بازماندگان، ارائه خدمات درمانی، اجرای تعهدات کوتاهمدت بیمهای و همچنین اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت از مهمترین بخشهای مصارف این بودجه است.
نصیریاقدم همچنین افزایش بهرهوری، مدیریت هزینهها و تقویت منابع پایدار درآمدی را از مهمترین رویکردهای سازمان در سال ۱۴۰۵ عنوان کرد تا پاسخگویی به رشد تعهدات و افزایش تقاضا برای خدمات بیمهای و درمانی امکانپذیر باشد.
